قامت القيادة العليا للدرك ، باعفاء قائد المركز القضائي للدرك الملكي وقائد مركز البيئة بالقنيطرة من مهامهما، بعد تفجر ملف حجز أكثر من طنين من المخدرات بمنطقة بحرية كائنة بين شاطئ مولاي بوسلهام ومنطقة العوامرة التابعة لإقليم العرائش بداية الشهر الجاري، بعدما تمكن رجال الدرك بالمنطقة رفقة أفراد من القوات المسلحة من توقيف 4 أفراد متلبسين وهم يحاولون تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن قارب في اتجاه أوربا.

وأوضحت يومية “الاخبار” نقلا عن مصادرها، أن التحقيقات التي باشرها مسؤولون بالقيادة الجهوية للدرك الملكي من المنتظر أن تطيح بشخصيات معروفة بمنطقة الغرب، خاصة بعدما بينت التحريات أن كمية المخدرات تعود لأحد الأعيان النافذين بمولاي بوسلهام، والذي اختفى عن الأنظار فور علمه بورود اسمه ضمن التحقيقات الجارية.

مصادر مسؤولة كشفت لنفس اليومية، أن البحث والتقصي يسيران في خط اقتفاء أثر الشبكات الدولية لتهريب المخدرات التي أصبحت تنشط بمولاي بوسلهام، بعد إنهاء بارونات المخدرات الشط الساحلي بجهة الغرب منفذا لشحن المخدرات القادمة من الشمال في اتجاه أوروبا، حيث حولوا وجهتهم بعد تضييق الخناق عليهم في البحر الأبيض المتوسط من جهة طنجة إلى مناطق خالية قرب السواحل الأطلسية، بعيدا عن أعين المراقبة والأجهزة الأمنية لإمداد الشبكات الدولية بالمخدرات وسط البحر.

وكانت عناصر الدرك، بتنسيق مع مصالح القوات المسلحة الملكية، نجحت في حجز الكمية الضخمة من المخدرات التي كانت في طريقها إلى التراب الإسباني، عبر واجهة بحرية تقع بين منطقة العوامرة ومولاي بوسلهام، حيث انتقل كومندو من الدرك إلى عين المكان مباشرة بعد إخطاره من طرف مصالح القوات المسلحة التي رصدت سيناريو الاعظاد لشحن المخدرات على قارب مطاطي، حيث تمت مداهمة أفراد الشبكة التي حاول اثنان منهم الفرار، قبل أن تنجح عناصر الدرك في إيقافهما بمحيط المنطقة.

وحسب التحريات الأولية التي جرت بسرية الدرك بسوق الأربعاء الغرب، فإن الموقوفين أنكروا معرفتهم بتفاصيل العملية ومصدر شحن كمية المخدرات المحجوزة وأصحابها تحديدا، حيث اعترفوا بأنها تعود لشخص يجهلون اسمه وهويته، وأنهم كلفوا فقط بشحنها ونقلها إلى المنطقة البحرية المحاذية لمولاي بوسلهام من أجل شحنها في قوارب مطاطية، في انتظار تسليمها لوسطاء آخرين في عرض البحر لاستكمال تهريبها عبر “زودياك” متطور يكمل بها الرحلة إلى التراب الإسباني.