شرعت سلطات الأمن الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، في إعمال إجراء جديد يهم دخول ممتهني التهريب المعيشي للثغر المحتل.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن السلطات الإسبانية ستقوم بمنع حمالي السلع من نقل البضاعة على الظهور، ابتداء من ثاني أبريل القادم، وذلك بسبب ارتفاع عدد ضحايا التهريب المعيشي على مستوى المعابر الحدودية المحيطة بمدينة سبتة
وقال بلال دادي مزيان، رئيس المنطقة الصناعية المحاذية للممر الحدودي “ترخال”، إن الإجراء يهدف إلى تفادي الانهيارات والازدحام والتدافع الكبير بين مروجي التهريب المعيشي الذين يحملون السلع على ظهورهم، مشيرا إلى أن جميع النساء والرجال الممارسين لهذا النشاط ملزمون باستعمال عربات يدوية لنقل البضائع.
وأضاف دادي، في تصريحات نقلتها صحيفة “إلفارو دي ثيوتا” الإسبانية، أنه لن يمسح لأي شخص حاول مخالفة الإجراء الجديد بمغادرة تراب المدينة، مبرزا أن شركة أمنية خاصة ستسهر على تنظيم عملية عبور الأشخاص الراغبين في اقتناء السلع، إلى جانب عناصر الحرس المدني الإسباني.
وزاد المتحدث أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثاني من شهر أبريل الذي يتزامن مع إعادة فتح أبواب الممرات الحدودية في وجوه حمالي السلع المهربة، بعدما أقدمت سلطات الثغر على وقف النشاط لمدة أسبوع بمناسبة الاحتفالات الدينية السنوية، المعروفة بـ”سيمانا سانتا”.
وأشار إلى أن مندوبية الحكومة المحلية على علم بهذا الطرح الجديد، داعيا جميع الحمالين إلى إحضار العربات اليدوية المخصصة لنقل السلع بغية تجنب المفاجآت فور استئناف التجارة الحدودية، قبل أن يوضح أن “الخطوة تهدف إلى الحصول على أداء أكبر للخطة الأمنية وإضفاء الطابع الإنساني على النشاط“.
وأفاد دادي أن المبادرة حظيت بتشجيع من جميع التنظيمات السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية، كونها ستوفر ظروف اشتغال أكثر إنسانية، وستخفف من قسوة الحركة التجارية التي تنتهك حقوق الإنسان، لاسيما في ظل استمرار وفيات العاملات في التهريب المعيشي نتيجة التدافع الكبير.
