شدد مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام، أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية الى البلاد “يشكل خطرا حقيقيا”، ما دفع السلطات الى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015

وأوضح الخيام في حوار مع وكالة فرانس برس أن “أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة“.

وأشار الخيام إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة“.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بانه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.

ونبه الخيام إلى أن هذا القانون “يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة“.

وقام المغرب مرارا بتفكيك “خلايا إرهابية”. وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع سنة 2017.

وعبر الخيام عن ارتياحه داخل مكتبه الفسيح بمقر “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” بسلا القريبة من الرباط، لكون “السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود“.

وتابع “تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها“.

وسجل تورط مهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس باسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004).

ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلا في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له“.

ويذكر أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، “وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني هامة