صادقت الحكومة، أول أمس الجمعة، على مشروع مرسوم يهدف إلى إنزال تقنية التطبيب عن بعد “Télémédecine” وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه التقنية ستوفر خدمات صحية في المناطق الجبلية النائية والقروية وشبه الحضرية، وستخفف من العبء المادي والجسدي للمرضى والمصابين.

 وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا المرسوم المتعلق بالطب عن بعد، يأتي بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وكذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي “في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص خاصة في الموارد البشرية، ورغبة في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد”.

وكشفت الوزارة أن الطب عن بعد يمكن من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى، حيث تشمل خدمات الطب عن بعد طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.

وأضاف البلاغ أنه يمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي.

وحسب مشروع هذا المرسوم، فإن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها، وفق البلاغ ذاته.

رئاسة الحكومة قالت في بلاغ لها عقب الاجتماعي الأسبوعي لها، اليوم الخميس، إن مشروع مرسوم المذكور، تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تطبيق أحكام القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في تأطير الطب عن بعد عن طريق استخدام التكنولوجية الالكترونية بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى عن بعد والمساهمة في تأمين التكوين المستمر للمهنيين الطبيين من خلال نقل وبث المؤتمرات والندوات التي تعقد في المراكز الدولية، وذلك من خلال وضع الشروط التقنية وكذا الكيفيات الضرورية لإنجازه.