كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن الحالات التي يمكن أن تعفي المواطن المغربي من التجنيد العسكري، وحددها في 5 حالات فقط.
وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع قانون “الخدمة العسكرية” بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خمس الحالات تستثني مجموعة من الفئات من أداء الخدمة الإجبارية، وحددها في العجز البدني، أو الزواج، أو إعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخت أو أخ في الخدمة الإجبارية…
وأكد المسؤول الحكومي، أن الخدمة العسكرية اصبحت مفروضة على جميع الفئات الاجتماعية، سواء الغنية أو الفقيرة، مشددا على أن الجميع سيكون سواسية أمام أداء هذا الواجب الوطني.
