أحالت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمفوضية مارتيل، نهاية الأسبوع الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، بحثا مفصلا حول شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في مجال الإشهار والبيع عبر الإنترنت، التي سبق لها أن تعرضت لجريمة نصب والاحتيال وخيانة الأمانة باستخدام اسم الشركة، وهي من الجرائم الكترونية المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي.

وعلمت “الشمال بريس” من مصدر قضائي بالمحكمة ذاتها، أن وكيل الملك أمر باستدعاء المتهمين الثلاثة في القضية، وهم مستخدمين بالشركة المشتكية، لجلسة التحقيق معهم بشأن الشكاية الموضوعة ضدهم، واستقدامهم بالقوة في حالة امتناعهم عن الحضور من أجل الاستماع إليهم وتكييف التهم المنسوبة إليهم قبل عرض القضية على انظار العدالة.   

وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن الشكاية موضوع المتابعة، المسجلة تحت عدد (5092/18)، تقدمت بها شركة “فولازي” المتعددة الجنسيات، وطالبت فيها بفتح تحقيق مع ثلاثة من مستخدميها، قاموا باستغلال المنصب المنوط بهم وكذا ثقة الشركة الممنوحة لهم ليقوموا بتنفيذ عمليات نصب على مجموعة من زبناهم، مستغلين اسم الشركة إلى أن ثم ضبطهم وهم بصدد تسريب كيفية اشتغال تطبيقات وبرامج خاصة بالشركة من أجل تحقيق مكاسب مادية غير مشروع، وهو ما أضر بالذمة المالية للشركة المشتكية، كما اضر بسمعتها التسويقية بشكل كبير.

وذكرت نفس الشكاية، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أن المشتكى بهم قاموا باستضافة برامج الأغيار على خوادم الشركة لحسابهم الخاص دون إذن، وأدوا الكترونيا عدة مصاريف لبرامج الأغيار من حساب الشركة المصرفي، بالإضافة إلى تسريبهم للأغيار أسرار الشركة المتضمنة لرموز التشغيل والقن السري بالتعاون مع أشخاص لا يشتغلون مع الشركة، ناهيك عن تبديدهم لمعدات لوجستيكية متطورة وبرامج تقنية مكلفة سخرتها لفائدتهم الشركة المشتكية.

كما أكدت الشكاية أن المشتكى بهم سبق لهم أن ارتكبوا جرائم مماثلة، غير أن تعهدهم بعدم تكرارها جعل المسؤولين عن الشركة يتنازلون عن شكايتهم، إلا أن تعهدهم لم يكن سوى محاولة للاستمرار في عملياتهم الإجرامية بغية الحصول على منافع مادية غير مشروعة، معللة (الشكاية) اتهاماتها بشهود ذكرت أنهم على استعداد لتأكيد هذه الأفعال.

وبالنظر إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب هذه الجرائم داخل دائرة نفوذ محكمة تطوان، التمست الشركة المشتكية الاستماع لممثلها القانوني والشهود واستنطاق المعنيين الثلاثة ومتابعتهم أمام المحكمة وفق المنسوب إليهم.