كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهوة بين عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا وعدد الخريجين من التعليم العالي والتكوين المهني ستزيد اتساعا خلال السنوات القادمة، لذلك يجب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة مع قضايا الشباب بشكل شمولي.

وتابع الخلفي خلال مشاركته بالمؤتمر العام الثالث لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، المنظم تحت شعار “أية سياسة عمومية في ظل المطالب الآنية للشباب” بمدينة طنجة اليوم الأحد، أنه علينا أن “لا نغطي الشمس بالغربال”، مردفا أن هذا تحدي مطروح، والهوة بين ما ينتجه اقتصادنا من مناصب شغل سنوية، وما يخرجه التكوين المهني والتعليم العالي من خريجين، تتسع سنويا.

وأوضح الخلفي، أن الفارق بين الموسم السابق وما قبل السابق هو 20 ألف خريج جديد، والجامعة المغربية قامت بتخريج 130 ألف خريج في الموسم 2017/2018، وعدد خريجي التكوين المهني بلغ في ذات الموسم 194 ألف، “بمعنى فقط من حاملي الشهادت سواء من التعليم العالي والتكوين المهني، 300 ألف”، وإذا تتبعنا تقارير المندوبية السامية للتخطيط، سنجد أنه في أحسن الأرقام التي يتضمنها تقريرها للسنة الماضية أن 120 ألف مناصب شغل أحدثت، بمعنى أن المجهود المطلوب لإحداث مناصب الشغل لحل إشكالية حق الشباب في العيش الكريم، وفي مناصب شغل لائقة ينبغي أن يضرب على الأقل في 2 إلى 3 مرات.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن الهوة المذكورة، إذا استمر الوضع بالطريقة الحالية ستتسع في السنوات المقبلة بشكل كبير، قائلا “لأن عدد الطلبة بالجامعة يرتفع، الآن عندنا مليون، وفي الخمس سنوات المقبلة سنصل إلى مليون ونصف، وذلك أمر طبيعي لأنه تم تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي”، مشيرا إلى أن تحدي السياسة العمومية تجاه الشباب هو تحدي التشغيل.

ونبه الخلفي، إلى أنه بدون حل معضلة التكوين الذي يؤهل الشباب للالتحاق بسوق الشغل، تبقى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق جزئية، مبينا أن العائق الأساسي الذي يواجه انخراط الشباب في الحياة المؤسساتية والحزبية والجمعوية هو استمرار منطق الوصاية عليهم، لهذا بشكل طبيعي إذا لم يجد الشباب بنيات ديمقراطية في المستويات المذكورة لن ينخرط فيها، لأن اليوم العالم الرقمي يتيح له إمكانيات التعبير عن قضاياه وانتظاراته، وأردف أن  المقاربة الفوقية التجزيئية مع قضايا الشباب يجب أن تراجع بشكل جذري.