أجبر متضررون من عملية توزيع المحلات التجارية بأسواق القرب بطنجة، ومعهم عدد كبير من حراس السيارات، (أجبروا) محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، على رفع الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية المخصصة لتعديل مشروع ميزانية سنة 2019، بعد أن رفضته وزارة الداخلية للمرة الثالثة بسبب عدم استناده على “رؤية واضحة” للخروج من الوضعية المالية الحرجة للجماعة.

واضطر العبدلاوي إلى توقيف هذه الجلسة، التي انعقدت أمس (الأربعاء)، دون أن يحدد موعدا جديدا لها، بعد أن اقتحم عشرات المحتجين ممن طالهم الحرمان من الاستفادة من الأسواق الجماعية، رافعين وسط قاعة الاجتماعات بمقر الجهة شعارات قوية تطالب برحيل المكتب المسير للمجلس، ما تسببت في الفوضى عارمة كادت أن تتحول إلى اصطدامات وتشابك بالأيدي.

كما تميزت هذه الدورة باقتحام القاعة من قبل عشرات من حراس السيارات، الذين رفعوا بدورهم لافتات تدعو إلى إيجاد حل منصف لأزمتهم وإعادة النظر في عقد تفويت مراكن التوقف لشركة خاصة، حيث وجهوا اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي حاول تهدئة الوضع وإخماد غضب المحتجين، إلا أنهم لم يعيروا لذلك اهتماما وأمطروه بوابل من الاتهامات التي تصب في خانة الزبونية والمحسوبية.

وأدى هذا التوتر والغليان في وقوع حالات إغماء مفاجئة في صفوف المحتجين، إذ عمل بعض المستشارين على تقديم الإسعافات الأولية لبعضهم، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك بين أعضاء المجلس الجماعي، الذين طالبوا من السلطات إخلاء القاعة وتحويل الدورة من علنية إلى مغلقة، وفق ما تنص عنه المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وهو طلب قوبل بالرفض من قبل المعارضة.

وبالرغم من كل المحاولات التي قام بها ممثل السلطة المحلية لتهدئة الوضع، رفض المحتجون مغادرة القاعة، معتبرين حضورهم لمتابعة سير أشغال الدورة حق يكفله القانون لجميع المواطنين، وهو ما استحال معه مناقشة جدول الدورة، حيث عمل رئيس الجماعة على توقيف الجلسة مرتين متتاليتين في محاولة منه لتهدئة الوضع، إلا أن استمرار الاحتجاجات حتم عليه رفع الجلسة في انتظار تحديد موعد لاحق لها.