علمت “الشمال بريس” أن  المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان فتحت، أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من التجاوزات المهنية والاختلالات المالية المنسوبة لضابط شرطة ممتاز يعمل بالمصلحة الإدارية بولاية أمن تطوان.

وكشف مصدر أمني، أن لجنة تفتيش من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، قد رصدت اختلالات مالية في قسيمات النقل التي يشرف على تدبيرها موظف الشرطة المذكور، باعتباره المكلف بقسم العتاد، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي للتحقق من هذه الاختلالات والتجاوزات ذات الطابع المالي.

وأوضح المصدر ذاته، أن مصلحة الشرطة القضائية نشرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الموظف المذكور، كما أنها تدرس حاليا إمكانية استصدار أمر دولي بإلقاء القبض في مواجهته، وذلك تيسيرا لعملية ضبطه وإحالته على العدالة.

وتشير المعلومات الأولية للبحث، إلى القيمة المالية لقسيمات التنقل التي رصد تقرير لجنة التفتيش ضياعها تناهز 14 ألف درهم، في حين أن عملية التدقيق والافتحاص لازالت متواصلة للكشف عن كل الخروقات المفترضة.