تخلف محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عن المثول أمام قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، وذلك قصد النظر في التهم الثقيلة الموجهة إليه بالتزوير وتوقيع قرارات انفرادية، في ملفات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تنص على ضرورة العودة إلى اللجنة الإقليمية برئاسة والي جهة طنجة، في كل القرارات المتعلقة بالسحب أو التخصيص.

وقال المشتكي وهو المستثمر توفيق البرومي، أنه حضر للمحكمة زوال يوم أمس الأربعاء رفقة محاميه، إلا أنه تفاجأ بتخلف عمدة تطوان بسبب تواجده في مهمة غير معروفة، فيما ناب عنه أربعة محامون منهم اثنان نقباء سابقين معروفان على الصعيد الوطني.

وذكر المستثمر البرومي، أن دفاع ادعمار طلب تأخير التحقيق وهو استجاب له قاضي التحقيق الذي أخر الملف إلى 10 أبريل القادم ، مؤكداً أن نفسه طويل في متابعة المتورطين في القضية التي عمرت 4 سنوات في المحاكم.

وتعود تفاصيل الموضوع حينما تقدم مستثمر يدعى “ت.ب” إلى الجماعة بمشروع للاستثمار في المنطقة الصناعية، وبعد أن تمت دراسة الملف، تم منح المستثمر قطعة أرضية من أجل إنجاز المشروع. 

وتابع أنه بعد انقضاء الأجل، وقفت لجنة من الجماعة على الأرض التي كان من المفترض إنجاز المشروع عليها، ورصدت أن المستثمر المذكور، الذي مُنحت له الأرض، قام بكرائها بثمن 30 ألف درهم للشهر لمستثمر ثان، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.

ويواجه إدعمار و قيادي آخر في العدالة و التنمية تهم ثقيلة منها “النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وإستعمالها للأول والثاني، والتصرف في عقار اضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة للثالث”.