أفاد مصدر أمني مسؤول، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت تباشر تحقيقاتها بمقر ولاية أمن طنجة مع عنصرين تابعين لجهاز “ديستي” بميناء طنجة المتوسط، للاشتباه في تورطهما في تسهيل عبور سيارة نفعية مسجلة بالمغرب وعلى متنها أزيد من نصف طن من الحشيش دون إخضاعها للمراقبة والتفتيش.

وذكر المصدر، أن المعنيين، وهما مقدم شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بالفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني “ديستي” بميناء طنجة المتوسط، تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بخصوص هذه القضية، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تهريب هذه الكمية من المخدرات، التي تم ضبطها بميناء الجزيرة الخضراء في 28 يوليوز الجاري، وكذا الشبكات التي تستغل بعض العناصر العامة بالميناء في التهريب والاتجار الدولي للمخدرات.

كما يشمل البحث حاليا، يضيف المصدر، ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدة وابنتها القاصر البالغة من العمر 17 سنة، وشخص ثالث من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في صلتهم المحتملة بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.

وكانت مصالح الأمن الوطني باشرت تحقيقتها في الموضوع، بعد توصلها بإشعار من مركز التعاون الشرطي المشترك بين السلطات المغربية والإسبانية، مفاده ضبط سيارة محملة بحوالي نصف طن من مخدر الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق لتوقيف كل المشتبه فيهم المحتملين في تهريب وتسهيل عبور هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، حيث عملت عناصر الشرطة القضائية على الفور بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة من أجل معرفة المسار الذي سلكته السيارة داخل الميناء، ليتبين لها تورط عناصر أمنية تابعة لجهاز “ديستي”.

وضبطت هذه الشحنة من المخدرات، التي بلغ وزنها الإجمالي 505 كيلوغرام من مادة “الشيرا”، بعد أن شككت عناصر الحرس المدني الاسباني في سائق سيارة نفعية قادمة من ميناء طنجة المتوسط، وجرى إخضاعها لتفتيش يدوي دقيق استعانت فيه بالكلاب البوليسية المدربة، ما أسفر عن العثور على صفائح صغيرة من الحشيش مخبأة بإحكام تحت أرضية السيارة المذكورة.

إثره قامت عناصر الحرس المدني بإيقاف سائق السيارة، وهو مغربي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، حيث تم الاحتفاظ به لدى العناصر الأمنية التابعة لفرقة مكافحة المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء، من أجل إخضاعه للتحقيق قبل عرضه على الدوائر القضائية الاسبانية بتهمة تهريب مواد ممنوعة وارتكاب جرم في حق الصحة العامة.