صادق المغرب أخيرا، خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، على اتفاقية دولية تنص بنودها على اعتماد “التربية الجنسية” في مدارس الدول الموقعة على الاتفاقية، وإدراجها ضمن البرنامج الدراسي المعتمد لديها.

وأصبح المغرب، بعد توقيعه على هذه الاتفاقية، التي عنونت بـ “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، ملزما بإدراج “التربية الجنسية” في المناهج الدراسية الخاص بالمؤسسات العمومية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية، التي تشدد على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.

ومن المتوقع أن يخلف تطبيق بنود هذه الاتفاقية جدالا واسعا على الساحة السياسية والثقافية والأكاديمية في المغرب، لاسيما أن دراسة أجرتها مؤسسة “سونرجيا” بشراكة مع “ليكونوميست” أبنت أن حوالي 45 في المائة من المواطنين المغاربة يرفضون هذه الخطوة.