أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تطوان، أمس الإثنين، بإيداع صاحبة وكالة الأسفار المشتبه في نصبها على أزيد من 50 محامي ورجل أعمال في رحلة وهمية في السجن المحلي تطوان2.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما وضع عدد من الأشخاص شكاية لدى المصالح الأمنية ضد سيدة في الخمسينيات من عمرها، قامت بتنظيم رحلة على متن باخرة سياحية كبيرة، ستجوب عددا من المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 40000 و 90000 درهم، على أساس أن تكون الانطلاقة من مدينة فينيسيا الإيطالية، قبل أن يكتشفو أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال كبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، أحال المعنية بالأمر على السجن المحلي “الصومال”، وحدد تاريخ 28 غشت الجاري لعقد أولى جلسات محاكمتها، مشيرا إلى أن المحامين الضحايا ورغم توصلهم بمبالغهم المالية من زوج صاحبة وكالة الأسفار، إلا أنهم رفضوا التنازل وقرروا متابعتها قضائيا.

تجدر الإشارة إلى أن 22 محاميا ينتمون لهيئة تطوان، اتهموا المعنية بالأمر بالنصب عليهم في مبلغ مالي يصل لـ 33 مليون وعدم تمكينهم من القيام برحلة في العديد من الدول الأوروبية.