أبدى رئيس لجنة المالية بمجلس عمالة طنجة أصيلة، استغرابه من قيمة مساهمة المجلس في مشروع المسالك القروية، التي بلغت  مليارين (2) سنتيم، معتبرا إياها بـ “المبالغ فيها”، نظرا لأنها تفوق إمكانيات المجلس وترهق ميزانيته، التي يصرف الجزء الأكبر منها في نفقات التسيير والوفاء بالالتزامات المالية من الديون المستحَقة.

وأوضح رئيس اللجنة، محمد الدياز، خلال مداخلته في أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر 2019، المنعقدة أمس (الاثنين)، أن المجلس تخلى عن الجانب الاجتماعي مثل الصحة والتعليم… وأصبح حبيس مشاريع البنيات التحتية التي تفرض عليه من فوق، مبرزا أن مساهمة المجلس في مشاريع “طنجة الكبرى”، التي وصلت حولي 8 مليار درهم، لم يتم إكمالها بعد وعاد بعضها بالسلب على سكان طنجة، كتوسعة الشوارع وإزالة الحواجز، التي ساهمت في ارتفاع نسبة حوادث السير بشكل مخيف داخل المدار الحضري.

وتقدر تكلفة فتح المسالك القروية بالإقليم، بـ 11 مليار سنتيم، تساهم فيها كل من ووزارة التجهيز والنقل والماء بقيمة 4,5 مليار سنتيم، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 2,2 مليار سنتيم، ومجلس عمالة طنجة أصيلة بـ 2 مليار سنتيم، وجماعة طنجة بـ 1 مليار سنتيم، في حين بلغت قيمة مساهمة وكالة أقاليم الشمال بـ 0,7 مليار سنتيم، وجماعة أكزناية بـ 0,6 مليار سنتيم، ويستفيد من هذا المشروع جماعات أحد الغربية والساحل الشمالي وسبت الزينات ودار الشاوي والمنزلة والعوامة وأقواس ابريش وسيدي ليماني وحجر النحل.

وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على كل النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ومن بينها نقطة تتعلق بإحداث شركة للتنمية الإقليمية خاصة بتدبير وتسيير مرفق النقل المدرسي، والبحث عن شركاء يساهمون في النهوض بهذا القطاع، الذي يعرف إكراهات ومشاكل بالجملة في ظل وجود ما يناهز 70 حافلة تتجول في الإقليم، وغياب مرافق للصيانة الدورية والاعتيادية وإصلاح الأعطاب الطارئة، ويتسبب، في كثير من الأحيان، في تعطل التلاميذ عن الدراسة.