حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ملف مثير يتابع فيه متهم ورد اسمه في أزيد من 40 ملفا كلها تتعلق بالنصب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وحكمت عليه بـ 12  سنة سجنا نافذا وأدائه غرامة ماديا لفائدة خزينة الدولة قدرها 500 ألف درهم مجبرة في الأدنى مع تحميله الصائر، بعد أن واجهته بتهم “تكوين عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو غيرهم خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية”.

وقررت الهيأة معاقبة الملقب بـ “الحاج العرائشي”، البالغ من العمر 48 سنة، بعد أن استمعت لتصريحاته التي أنكر خلالها  المنسوب إليه جملة وتفصيلا، بالرغم من مواجهته بتصريحات عدد من المرشحين للهجرة، واعترافات الوسيطين (عبد الكبير من طنجة وبشرى من فاس)، الموجودان رهن الاعتقال بالسجن المحلي “سات فيلاج”، اللذان أقرا في محاضر رسمية بكونهما يشتغلان لصالحه وسلماه مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 50 ألف درهم لكل مرشح، وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة محاولة لتعطيل المحاكمة، وطالب بمؤاخذة  طبقا لفصول المتابعة وإنزال أشد العقوبات عليه، لتقتنع الهيأة بذلك وتخلص إلى وجوب التصريح بمؤاخذته طبقا للفصول 293 و294 من القانون الجنائي المغربي.

واعتقل المتهم، وهو يتحدر من مدينة العرائش، منتصف شهر شتنبر الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية بطنجة، بناء على مساطر مرجعية تتضمن تصريحات أدلى بها مرشحون ووسطاء ينشطون في مجال الهجرة السرية، الذين سبق أن اعتقلوا وأدينوا بعقوبات متفاوتة بنفس المحكمة، وكشفوا للمحققين عن هويته وأوصافه لتصدر في حقه عدة مذكرات بحث محلية ووطنية لإيقافه وتقديمه أمام العدالة.