تقلصت مساحات زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، في السنوات الأخيرة، بحوالي 65 في المائة، أي من 134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار حسب آخر تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وقالت وزارة الداخلية إن “السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019 حملاتها ضد انتشار هذه الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لزراعة “الحشيش”.

وجاء في تقرير حصيلة منجزات وزارة الداخلية لسنة 2019 أن المناطق التي تقوم بزراعة “الحشيش” استفادت من عدد من المبادرات التي تندرج في سياق المخطط الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية على المستوى المحلي.

وأضاف التقرير الرسمي أن “الدولة تعمل جاهدة على إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار إستراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة”، موردا أن مقاربة السلطات العمومية تهدف إلى “مساعدة الساكنة على التخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على مداخيل زراعة القنب الهندي وترسيخ المنظور التشاركي لمكافحتها، وكذا حماية المزارعين من كل مساومات الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال”.

وترفض ساكنة المنطقة في الريف والشمال التخلي نهائياً عن زراعة “الحشيش”، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مدخولها من هذه الزراعة بسبب تضييق السلطات المغربية الخناق على شبكات التهريب الدولية.

لكن التقرير الصادر عن وزارة الداخلية أكد أن “ارتفاع الطلب العالمي على القنب الهندي، والاتجاه المتزايد نحو ترخيصه في عدد من البلدان، يمثل على نحو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية القائمة قيودا جيواستراتيجية تقوض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال”.

وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة إلى أن المغرب لازال، إلى جانب أفغانستان، المصدر الرئيسي لمخدر الشيرا إلى الأسواق العالمية.

“عن موقع هسبريس”