أطباء مستشفى طنجة ينتقدون اكتظاظ جناح الولادة وقلة الموارد البشرية

أطباء مستشفى طنجة ينتقدون اكتظاظ جناح الولادة وقلة الموارد البشرية

14 نوفمبر, 2019

دق أطباء القطاع العام، ناقوس الخطر بخصوص الوضع الذي أصبحت تعرفه مصلحة الولادة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، بسب العدد القليل للأطباء العاملين بالمصلحة والذين لا يتجاوز عددهم اليوم أربعة أطباء.

وأفاد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لطنجة، أن مصلحة الولادة بمستشفى محمد الخامس تستقبل سنوياً أزيد من 13000 حالة ولادة طبيعية، و2500 عملية قيصرية.

وقالت ذات الهيئة في بيان لها، أن “العدد قابل للإرتفاع مع توافد الحالات من أصيلا، العرائش والقصر الكبير في غياب إستراتيجية وإرادة واضحة لوزارة الصحة لتعويض النقص الحاد في عدد الأطباء ولتوفير ظروف إشتغال إنسانية وعلمية للعمل والكف عن سياسة الوعود والمقترحات والمرور للمرحلة العملية لإنشاء قسم خاص بالولادة والأطفال بكل من مستشفى القرطبي ومستشفى محمد السادس بعدد كافي من أطباء النساء والولادة”.

وجاء في بلاغ الهيئة، “يتابع المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لطنجة بقلق واستغراب مسلسل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة عموما ومصالحه الحيوية خصوصا وفشل المسؤولين في إيجاد حلول ناجعة لها والهروب نحو الحلول السهلة باتخاذهم قرارات جائرة في حق الشغيلة الصحية ولعل اخر مثال على ذلك مذكرة المصلحة لمدير مستشفى محمد الخامس بتعليق الرخص الإدارية إلى أجل غير مسمى بمصلحة الولادة عوض البحث عن تعزيز الموارد البشرية من المؤسسات الإستشفائية التابعة للجهة بما فيها الجامعية، يجري هذا في ظل قلة الموارد البشرية خاصة الطبية منها والضغط الكبير الذي تعرفه مصلحة الولادة بطنجة منذ مدة و استفحاله بعد قضية العرائش مما دفع بأطباء الأربعة المتخصصين في طب النساء والتوليد إلى تقديم طلب استقالتهم من أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأمام هذا الوضع، -يضيف البيان- “يشكل نظام الإلزامية الذي تعمل به جل المستشفيات خطرا صحيا على المرضى وخطرا وظيفيا و قانونيا (جنائيا) على الطبيب ولا يمكن الاستمرار بالعمل به خاصة بالمصالح الحيوية كالإنعاش و التوليد و الجراحة مصلحة الاطفال، ويجب تعويضه بنظام الحراسة الفعلية مع احترام شروطها العلمية و القانونية المتعارف عليها و توفير الموارد البشرية الكافية من كل الفئات التقنية و الإدارية و توفير المعدات البيوطبية وسائل التشخيص والتتبع و الأدوية اللازمة”.

وحمل البيان كامل المسؤولية لوزارة الصحة و الحكومة بسبب حالة الإهمال التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب، محذرا الوزارة في الوقت ذاته من ان الضغط النفسي المتواصل على الاطر الصحية عبر الدوريات ومذكرات المصلحة دون مصاحبة ذلك بمبدأ التشاركية والحوار وتوفير الموارد وترشيد تدبيرها سيزيد من احتمال حدوث كوارث اخرى واحتقانات اجتماعية ونشر الاحباط بين العاملين كافة وتقديم المزيد من الاستقالات.

وخلص البيان، بالتذكير باهمية المحافظة على الامل بمجيء وزير جديد بالقطع مع كافة الاساليب القديمة المتهالكة التي انتهجت اسلوب الاذن الصماء وتغييب ظواهر الخلل البادية للعيان والتي تسببت في سنوات من الاضرابات والمطالبات والمعاناة للاطباء والعاملين عموما والمرضى على حد سواء.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*