قضت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، بإدانة مستشار بجماعة العوامرة (إقليم العرائش)، متورط في قضية تتعلق بـ “التزوير في أوراق رسمية واستعمالها” وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وإتلاف الوثائق موضوع التزوير مع أدائه تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100 ألف درهم. 

ومثل المستشار (ب.م)، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أمام المحكمة في حالة سراح، حيث واجهته الهيأة بـ 11 مصرحا من أصل 40، الذين أكدوا للهيأة أن المتهم استولى على أراضيهم البالغة مساحتها أزيد من 36 هكتارا بعقود مزورة، قبل أن يتنازل عنها لفائدة الجماعة مقابل الاستفادة من بقعة أرضة تقع بمركز العوامرة مساحتها تصل إلى ألفين متر مربع، تمكن من تحفيظها في اسمه وأنشأ عليها محطة للبنزين.

المتهم، الذي يبلغ من العمر 73 سنة، نفى كل الاتهامات الموجه إليه، وأكد أنه يمتلك الأرض منذ سنة 1961 بناء على تنازل من مالكيها (والده وعمه وعمته)، ورسم عدلي ولفيف موقع من 12 شاهدا، وهي الحجج التي طعن فيها المصرحون واعتبروها مزورة، مبرزين أن أسرته لا تملك أي شبر في الأرض موضوع النزاع، وأن اللفيف العدلي مزور واعتمد على شهود مجهولي الهوية وأشخاص متوفين.

وتفجرت هذه القضية، حين تفاجأ سكان منطقة “أولاد حمو”  بقرار منعهم من فتح مسلك إلى دواويرهم بحجة أنه يمر بعقار تملكه الجماعة منذ سنة 1992، ليتبين لهم بعد ذلك أن ممثلهم في الجماعة، الذي وضعوا فيه ثقتهم الكاملة ومنحوه أصواتهم لمدة تزيد عن 36 سنة، هو من خانهم وقام بتزوير العقود للسطو على أراضيهم، ليقرروا مواجهته ورفعوا ضده شكاية بالنصب والاحتيال وتزوير عقود وأوراق رسمية.