ندد اتحاد رجال الأعمال في سبتة المحتلة، أمس الأحد، بالقيود المفروضة على مرور الأشخاص والمركبات عبر الحدود التي تفصل المدينة عن وطنها الأم تسبب “أزمة خطيرة للغاية” في قطاع الأعمال في المدينة.
وأشار اتحاد رجال الأعمال، في بيان، إلى تعليق التجارة عبر الحدود منذ 9 أكتوبر الماضي وكذلك القيود المفروضة على دخول الأشخاص والمركبات التي كانت تجري في الجمارك على الحدود منذ هذا الأسبوع.
وقد نقل رجال الأعمال هذا الأسبوع قلقهم إلى مندوب الحكومة بسبب “الموقف الحرج” للقطاع من خلال “قرار تقييد مرور الأشخاص والمركبات”.
وأكد رجال الأعمال أن “التخفيضات المفروضة على دخول المسافرين إلى إقليم سبتة قد أحدثت أزمة ذات أبعاد كبيرة في الفنادق والمطاعم والتجارة بشكل عام، والتي تؤثر بالفعل على مستويات العمالة والاستثمارات”.
وطلب رجال الأعمال من ممثل الحكومة عدم قصر مرور المركبات على سبتة وتطبيق معاهدة شنغن على الإعفاء من التأشيرة لحركة المرور الصغيرة على الحدود بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور المجاورين للثغرين المحتلين.
وأعرب اتحاد رواد الأعمال عن أسفه للوضع “الفوضوي” على الحدود وأشاروا إلى أنهم نقلوا هذا الموقف أيضا إلى حكومة سبتة برئاسة خوان خيسوس فيفاس (PP) من أجل “حماية” مصالح اقتصاد المدينة.
