قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة، في جلسة عمومية عقدت أول أمس (الثلاثاء)، إدانة سيدة متهمة بـ “الاتجار بالبشر واستدراج قاصر يقل سنها عن 18 سنة ونقلها وإيواءها واستغلال حالة الضعف والهشاشة والحاجة”، وحكمت عليها بخمس سنوات سجنا نافذا السجن وغرامة تؤديها لخزينة الدولة قدرها 10 ملايين سنتيم مع تحميلها صائر الدعوى العمومية.

وقررت الهيأة إدانة المتهمة (ك.ط)، وهي مطلقة ولها 6 أبناء، بعد أن استمعت للطفلة الضحية، التي لا يتجاوز عمرها 16 سنوات، بحضور أمها التي حاولت في البداية التراجع عن تصريحاتها المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، وسردت، بعد أن نبهتها المحكمة لخطورة شهادة الزور، كل التفاصيل وحقائق الجريمة المرتكبة، مبرزة أن المتهمة كانت تستدرج ابنتها لشقتها وتقدمها لزبنائها الذين يمارسون الجنس عليها مقابل درهيمات قليلة، مبرزة أنها كانت تجني ورائها مبالغ مالية كبيرة، وهو ما أكدته الضحية في تصريحاتها ووصفه دفاعها بـ “الجريمة الخطيرة”.

واعتقلت المتهمة، البالغة من العمر 52 سنة، منتصف شهر نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها الضحية واتهمتها بإعداد وكر للدعارة واستقطاب القاصرات، لتقوم إثره فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بعملية المداهمة، التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة، حيث ضبطت المتهمة رفقة فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 15 سنة، وبمحفظتها اليدوية عازل طبي وحبوب المنع الحمل، بالإضافة إلى قنينات لمشروبات غازية وكحولية فارغة، مما أثبت أن الشقة تستغل في احتضان أنشطة للدعارة عبر استضافتها فتيات أغلبهن قاصرات.