كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي، أن إيقافه أثر على الحركة التجارية لكل من إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق لارتباط جزء من التجارة فيها بالسلع المهربة من باب سبتة المحتلة.

وعلى إثر ذلك، أوصى التقرير، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.

وطالب باعتماد بديل اقتصادي حقيقي من خلال تشجيع وإعطاء امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق، فضلا عن التسريع بفتح منطقة صناعية، على المدى المتوسط، لاستيعاب العاطلين من ممتهنات “التهريب المعيشي”.

كما أوصى التقرير بالقيام بدراسة سوسيو اقتصادية لكل هذه الفئات لمعرفة ظروفها الاجتماعية ومستواها الدراسي واحتياجاتها في سوق الشغل من أجل الاشتغال على البدائل الممكنة.

وأكد على توفير موارد بشرية مؤهلة في المعبر من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل، وتوفير أبسط شروط الصحة والسلامة في انتظار حلول جذرية.

ومن بين المداخل الأساسية للتغلب على وضعية الهشاشة التي توجد فيها النساء الممتهنات للتهريب المعيشي، والبالغ عددهن حسب التقرير حوالي 3500 إمرأة من مختلف الأعمار، تعزيز التكوين المهني كمدخل لتمكين للنساء على مستوى الجهة من خلال الفضاءات المهمة للقرب المتواجدة والتي تمكن من توفير المعلومة والتكوين المناسب من أجل الاندماج الاجتماعي.

وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية قد قاموا بالاطلاع على الوضع عن كثب والولوج إلى كافة مرافق معبر باب سبتة، وكذا عقد اجتماعات مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بالموضوع، للوقوف على وضع النساء ممتهنات التهريب المعيشي والظروف الإنسانية والاجتماعية التي يشتغلن فيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية للمنطقة.