نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسمية، يوم أمس الجمعة، إصدارها لأي قرار يقضي بالزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني (صغيرة) بالمدينة ، وذلك بعدما عمد المهنيون إلى إعلان هذه الزيادة بشكل أحادي دون اتفاق مسبق مع السلطات المحلية.

وأكدت الولاية، خلال اجتماع انعقد يوم أمس الجمعة، الذي ضم رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب ست نقابات مهنية تمثل القطاع، بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، على عدم قانونية الإعلان القاضي بالزيادة في التسعيرة.

وكانت المكاتب المحلية للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بطنجة، قد زعمت في بيان لها مؤخرا أنها حظيت بموافقة “الجهات الوصية” لرفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة النهارية من 5 إلى 7 دراهم، والزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة رحلة الليلة من 7,50 دراهم إلى 10,50.