متعت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، رئيس دائرة أمنية بالمدينة ونائبه بالبراءة، بعد أن أسقطت عنهما كل التهم التي وجهتها لهما النيابة العامة، وتتعلق بجناية “مباشرة عمل تحكمي أثناء مزاولتهما لمهامهما والمساس بالحرية الشخصية في حق قاصر واستعمال العنف في حقه”.
وتميزت أطوار مناقشة هذا الملف الشائك، بحضور المتهمين، الأول برتبة عميد شرطة ممتاز والثاني ضابط ممتاز، اللذان مثلا أمام الهيأة في حالة سراح، وأنكرا كل التهم الموجهة لهما، مؤكدان أنهما تعاملا مع المشتكي وفقا لما يسمح به القانون، مبرزين أنهما أوقفا المشتكي بدون أي عنف ووضعاه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، التي أمرت في ما بعد بإطلاق سراحه بعد أن تبين لها أنه قاصر وليس له علاقة بموضوع الاعتقال، وهي التصريحات التي تصدى لها دفاع المشتكي وأدلى بشهادة طبية تثبت تعرض موكله للضرب والإهانة، وكذا تصريحات عدد من الشهود، متلمسا من الهيأة متابعة المتهمين بما نسب إليهما، مع أدائهما تعويض قدره 500 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى أواخر يونيو من سنة 2016، حين تقدم أحد المواطنين بشكاية لدى الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، ذكر فيها أن ابنه القاصر تعرض لاعتداء بالضرب والجرح واستغلال السلطة والنفوذ من قبل رئيس الدائرة الأمنية السادسة ونائبه وبعض العناصر الأمنية، الذين اعتقلوا ابنه مباشرة بعد انتهائه من صلاة التراويح وخروجه من مسجد النصر بمعية أصدقائه، وتهموه بسرقة حذاء ضابط للشرطة (هو المتهم الثاني) من باب المسجد.
وأوضح الأب في شكايته، أن الفرقة الأمنية قامت بتصفيد ابنه وأرغمته بالقوة على امتطاء سيارة الشرطة لاقتياده إلى مقر الدائرة السادسة بدون أي مبرر يذكر، حيث قاموا بتعنيفه وتقطيع ملابسه قبل أن يضربوه على وجهه بواسطة الأصفاد ويصيبوه بجروح خطيرة على رأسه بواسطة الكراسي وطاولة المكتب، مبررا اتهاماته بشهادة طبية مدة العجز فيها وصلت إلى 24 يوما، وكذا شهادات عدد من المواطنين الذين حضروا الواقعة.
