قررت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أمس الخميس، إدانة مستشار بجماعة أصيلة، متهم بإزالة وإخفاء نسخ من وثائق مثبتة على سبورة الإعلانات، وحكمت عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وتعويض قدره درهما رمزيا لفائدة الجماعة، لتضع بذلك حدا لملف ظل يروج بردهات المحكمة منذ سنة 2017.
ومثل المتهم (ي.ل)، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحكمة في حالة سراح، حيث واجهته الهيأة بقرص مدمج يظهر فيه المتهم يسير وسط مقر الجماعة، قبل أن يتوجه إلى سبورة الإعلانات ويقوم بنزع 19 صفحة من إعلان أصدرته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ويتضمن أسماء المستفيدين من نزع الملكية من أجل إنشاء مقطع من الطريق السيارة الرابط بين طنجة والرباط، وهو الاتهام الذي لم ينكره المستشار.
وأوضح المتهم، وهو المعارض الوحيد داخل المجلس الجماعي لأصيلة، أنه قام بنزع الأوراق التي تهم فقط عائلته ومعارفه من أجل إخبارهم بالموضوع، مبرزا أن متابعته تدخل في إطار الصراعات السياسية بين الرئيس ومعارضيه، خاصة أنه قام أخيرا بطبع كتاب حول العمل الجماعي بالمدينة، وأبرز فيه مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها الرئيس وأغلبيته.
كما استمعت الهيأة لمرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس الإدانة للمتهم والحكم عليه وفقا للفصل 592 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا نافذا، إلا أن الهيأة ارتأت أن تكون الإدانة مخففة لعدم إثبات النية الجرمية، وحكمت عليه بالسجن الموقوف التنفيذ.
