قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أول أمس الإثنين، بطي قضية “مفجر فضيحة جامعة عبد الملك السعدي” بإدانته بالسجن لسنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، وإدانة سيدة أخرى في ذات القضية بـ5 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 32 ألف درهم، فيما برأت طرفا ثالثا.

وتعود تفاصيل الواقعة لأواخر العام الماضي، عندما تم توقيف المتصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن العمل، على إثر شكاية تقدمت بها سيدة وشخص آخر، وعدهما الموظف بالمؤسسة التعليمية بتوظيفهما مقابل مبلغ مالي، حيث قدم لهما شيكات بدون رصيد كضمان، واعترف المتهم في محاضر الضابطة القضائية بتوسطه لعشرات الطلبة من أجل التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه والتوظيف بالجامعة.

وأثناء البحث في قضية النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة التي تورط فيها المسمى (ح.ط)، فقد تم اخضاع هذا الأخير لبحث معمق اعترف من خلاله تسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه وصلت قيمتها 240 الف درهم، لفائدة مجموعة من الأشخاص لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة.

وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، في قد انتقد بطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف اداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.