تشن اللوبيات الاقتصادية بمدينة سبتة السليبة، في الآونة الأخيرة، حربا شرسة ضد السلطات المغربية، بعد أن قررت إغلاق المعبر المحادي للتغر المحتل، وشددت مراقبتها على السلع الاسبانية المهربة والمنتوجات المجهولة الأصل والمنشأ، في أفق القضاء نهائيا على التهريب بكل أشكاله، وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر تقدر سنويا بملايين الدراهم.

وجند كبار تجار المدينة، المساندين من قبل الإعلام المحلي، كل إمكاناتهم المادية واللوجستيكية لحشد تعاطف السكان وكسب تأييد الهيئات السياسية والحقوقية بالمدينة، من أجل الضغط على الحكومة المحلية لإجبارها على التدخل وفك الحصار المفروض عليها، بعد أن اضطر أغلب التجار لإغلاق محلاتهم نتيجة الكساد والركود الاقتصادي الذي خيم على الأسواق والمناطق التجارية بالثغر المحتل، خاصة منطقة “تارخال” الحدودية، التي ظلت تمثل الشريان الرئيسي للمواد المهربة في اتجاه الأسواق المغربية.

ونتيجة للضغط المتواصل، عقدت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والغرف المهنية بالمدينة، الذين اقترحوا اتخاذ جملة من الإجراءات المضادة لقرار المغرب، تخوفا من احتمالية اتخاذ الرباط إجراءات جديدة تزيد من تأزيم الوضع المقلق بالمدينة، وناشدوا حكومة مدريد بالتحرك عمليا ضد ما أسموه بـ “الحصار المغربي”.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن حكومة سبتة خلصت، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي وحضره وفد من الحكومة المركزية، إلى ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه قرار السلطات المغربية، وركزت بالخصوص على منع مواد البناء التي يتم استيرادها من المغرب، وكذا حجب التغطية “الريزو” عن الهواتف النقالة المشغلة عبر الهوائيات الموجودة على الأراضي المغربية، بالإضافة إلى فرض تأشيرة دخول المدينة على المغاربة القاطنين في محيطها (تطوان، المضيق، الفنيدق ومارتيل)، مع خلق نموذج اقتصادي محلي يعطي الاستقلالية للمدينة ويبعدها عن التبعية للمغرب.

وموازاة مع ذلك، دعت أزيد من 30 هيئة محلية سكان المدينة للخروج يوم 28 فبراير الجاري في مظاهرة حاشدة تجوب أبرز الشوارع الرئيسة بالمدينة، للاحتجاج على عدد من القضايا أبرزها قضية الحدود والاختناق الذي تتعرض له المدينة من طرف المغرب.

من جهته، جدد مسؤول من المديرية الجهوية للجمارك بالشمال الغربي، عزم السلطات المغربية السير قدما نحو تنظيم المعاملات التجارية بشكل قانوني ومنع أنشطة التهريب بكل أشكالها، بما فيه التهريب المعيشي، الذي كان يحرم خزينة الدولة سنويا من ملايين الدراهم، ويتسبب في فقدان آلاف من مناصب الشغل.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “الحملة التي تقوم بها بعض الجهات بمدينة سبتة المحتلة ضد السلطات المغربية تجانب الصواب وتنطوي على العديد من المغالطات، لأن إغلاق المعبر الحدودي في وجه التهريب هو إجراء عادي ويتماشى مع القوانين المغربية، لكون المكتب الجمركي لباب سبتة مخصص في الأصل للمسافرين وغير مفتوح لإجراء العمليات التجارية”.

وشدد ذات المسؤول، على أن قرار إغلاق معبر سبتة في وجه التهريب ومرور السلع، التي تكون في الغالب مجهولة الأصل والمنشأ وتشكل خطرا على المستهلكين، هو قرار نهائي تخذ من طرف السلطات المغربية لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

المختار الرمشي (الصباح)