أيدت  الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة متابعين في قضية تهريب 568 ألف قرص من حبوب الهلوسة إلى المغرب، الذين سبق أن وزعت عليهم  الغرفة الأولى بنفس المحكمة 23 سنة سجنا نافذا مع غرامات مالية لفائدة إدارة الجمارك وخزينة الدولة، وذلك بعد أن واجهتهم هيأة الحكم بالتهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بـ “الحيازة والاتجار ونقل المخدرات ومحاولة استراد مواد ممنوعة دون ترخيص ومخالف قانون الصرف المتمثل في التصدير غير القانوني والمشاركة في كل ذلك”.

وقضت المحكمة في حق المتهمين (أ.أ) و(أب) بـ 7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت على شقيق المتهم الأول (أ.ن) بـ 9 سنوات حبسا نافدا مع غرامة لفائدة إدارة الجمارك تفوق 5 ملايير درهم يؤذونها تضامنا مجبرة في الأدنى.

وأثناء مناقشة الملف، أنكر الأضناء الثلاثة كل التهم الموجهة لهم، مؤكدين أن الأقراص المخدرة التي ضبطت بالعجلات الاحتياطية لشاحنة النقل الدولي، التي يشتغلون عليها، لم يكن لهم علما بها، وقد شحنت بهولندا في غفلة منهم عندما كانوا منشغلين بإفراغ شحنة “البطيح”، مبرزين أنهم تفاجأوا بدورهم عندما تم إيقافهم من قبل عناصر الاستخبارات، ما دفع بمؤازرهم إلى التقدم بملتمس لتخفيف العقوبة عليهم، معتبرا أنهم كانوا عبارة عن أكباش تستغل من قبل مافيات تهريب هذه السموم الخطيرة، إلا أن الهيأة لم تأخذ بملتمس الدفاع وأيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة.