عاش ميناء طنجة المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، حالة من الاحتقان والتوتر الشديدين بأوساط جل المصالح العاملة داخل الميناء ذاته، بما فيها الأمنية والجمركية والصحية، نتيجة احتجاجات مهاجرين مغاربة قادمين من إيطاليا، ورفضهم الانضباط للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات المغربية بمختلف النقاط الحدودية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، الذي عبر حدود عدد من الدول وخلف انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

وعبر عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا، في تصريحات تداولها عدد من رواد التواصل الإجتماعي، عن استيائهم وتدمرهم من الإجراءات الجديدة التي تطبق في حقهم دون غيرهم من المهاجرين، مبرزين أنهم يتعرضون منذ نزولهم من الباخرة لتعامل “مشين” من قبل السلطات الأمنية والجمركية، التي تفرض عليهم إجراءات إضافية ترهقهم وتتسبب في تعطيلهم مدة تزيد عن 4 ساعات.

 واعتبر عدد من المسؤولين بالميناء ذاته، أن كل الاتهامات التي  تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بشيء، لأن كل الإجراء الخاصة بمراقبة وتتبع الحالة الصحية للمسافرين، تجرى على متن البواخر وفقا للتشريعات الوطنية وقواعد اللوائح الصحية الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، فيما تتم الإجراءات الأمنية والجمركية بالطريقة الاعتيادية دون تميز عند الوصول.

وفي هذا الصدد، أكد  عبد الرحيم راشدي، رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط، أن عملية مراقبة الحالة الصحية للمسافرين تباشر في البداية على متن البواخرة من قبل ربانها، الذين يعدون  تقارير حول الحالة الصحية لجميع المسافرين،  مبرزا أنه أصبح غير مسموح بالنزول من البواخر إلا بعد صعود أفراد طاقم المراقبة الصحية للتأكد من إن الباخرة لا تقل حالات مشتبه بها، وأنها خالية من عوارض المرض.

وأوضح راشدي، في تصريح لـ “الشمال بريس”، أن المسؤولين سطروا برنامجا لمراقبة كل السفن التجارية وبواخر المسافرين القادمة من الدول التي تسجل معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس (كوفيد 19)،وشددوا التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية للكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المسافرين أصبحوا ملزمين بملء التصريح الصحي وتسلميه للسلطات، وهو الإجراء الذي يسري أيضا على أفراد طاقم البواخر التجارية الذين يرغبون في النزول بالميناء للتوجه إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت وزارة التجهيز والنقل قررت، أول أمس (الثلاثاء)، توقيف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين موانئ المملكة والموانئ الإيطالية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت يدخل ضمن التدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية للمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الوزارة في بلاغ لها،  كل الشركات البحرية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة  وإخطار الركاب لتجنب انتقالهم إلى موانئ المغادرة، وذلك عبر الإعلانات على المواقع الإلكترونية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي.