استجاب وزير الداخلية لطلب رئيس المجلس الوطني للصحافة، المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، وقررت إتاحة الفرصة أمام الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة المهنية، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، للقيام بواجبهم المهني خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية.

وذكر المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له أنه بناء على المراسلة التي بعث بها رئيس المجلس الوطني للصحافة إلى وزير الداخلية يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة، فقد تقرر الاستجابة للطلب.

وأوضح البلاغ، أن القرار مشروط  بتقديم المقاولات الصحفية لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.

ونوه المجلس الوطني للصحافة، بنفس البلاغ، بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية، مشددا على ضرورة  الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية.

وكان الجسم الإعلامي، بكل مكوناته، استنكر بشدة ضد قرار وزارة الداخلية الأخير، القاضي بحرمان الصحفيين المهنيين من حرية التنقل ليلا طيلة شهر رمضان، واعتبروا القرار خرقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي ينص بصريح العبارة على أن “حرية الصحافة مضمونة”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ استنكاري أن قرار حرمان الصحافيين من ممارسة مهامهم ليلا ابتداء من فاتح رمضان، إقصاء ومنع غير المبرر، وقرار يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الجامعة، التي تشهدها بلادنا والعالم جميعا، دون مراعاة للدور الكبير الذي يقومون به في مراقبة حالة الطوارئ الصحية ونقل المعلومة الصحيحة في وقت تتناسل فيه الشائعات والأخبار المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي.