انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلغاء “عملية مرحبا” هذه السنة، مستغربا “تخبط الحكومة المغربية في تعاملها مع مسألة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يتعدى عدد أفرادها خمسة ملايين، أغلبهم يقيمون بدول الاتحاد الأوروبي”.

وسجل المرصد، ضمن بيان له، “عدم وجود خطة استباقية واضحة لتأمين عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال هذه الفترة”.

واعتبر المرصد أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الأخيرة تضرب مبدأ حق العودة، الذي يعتبر من مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الانسان، حيث يكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي كما هو منصوص عليه في عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وأشار أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين انتهازية واضحة، اذ ترى فيهم فقط مجرد ” آلات ” لتحويل الأموال من العملة الصعبة، حيث أنهم ساهموا، مثلا خلال سنة 2019 في تحويلات وصلت الى 64 مليار و 862 مليون درهم، ( حوالي خمسة ملايير ونصف مليار دولار )، وهي التحويلات التي تعتبر مصدرا مُهماً لدعم رصيد المغرب من العُملة الصعبة، وتُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.

وأكد المرصد حق المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج في العودة إلى بلدهم مهما كانت الظروف، والتي يجب على الدولة المغربية تأمينها والتكفل بها.

ودعا إلى نهج سياسة عمومية واضحة ترقى عن النظرة الانتهازية التي ترى فيهم مجرد ” آلات ” لتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى مواطنين ومواطنات لهم حقوق وعليهم واجبات.