وجه المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، رسالة تظلم لرئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، يطالب فيها التدخل بشأن الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها سنة 2015 ضد الشركة الفرنسية “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل يطنجة، وتقرر حفظها دون تحديد الأسباب.

وذكرت الشكاية، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أن الجمعية توجهت بتاريخ 16 يوليوز 2020، بطلب إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة للاستفسار عن مآل الشكاية المقدمة من طرفها ضد شركة “أمانديس”، إلا أنها تفاجأت، بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، بقرار حفظ الشكاية عبر الموقع الرسمي لمحاكم المملكة، وأن الحفظ تم لأسباب أخرى دون أي توضيح.

واعتبرت الجمعية، في الرسالة ذاتها، أن قرار حفظ الشكاية، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ ارتكاب الأفعال المضمنة بها، ينتج عنه الإفلات من العقاب والاستمرار في مخالفة القانون الجنائي، معربة عن تخوفها من أن تكون  لقوة الشركة المشتكى بها  دور في تعطيل العدالة، رغم أنها (الشركة) تسببت مرارا في خروج ساكنة المدينة للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، بعد أن أخرقت بنود دفتر التحملات وأصدرت فواتير بمبالغ مالية غير حقيقة مبنية على التقدير أحيانا وأحيانا أخرى على قراءات غير شهرية للعدادات، وهي وقائع ، تقول الشكاية، بأنها ثابتة بمقتضى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أفاد بوجود شبهة اختلالات تدبيرية، وكذا تصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبعض مسؤولي شركة “أمانديس” نفسها.

وأكدت الشكاية ذاتها، أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، يتابع باهتمام كبير تداعيات استمرار شركة “أمانديس” في إرهاق ساكنة مدينة طنجة بفواتير غير حقيقية، في وقت تعرف فيه المنطقة ركودا اقتصاديا بحكم ظروف الحجر الصحي التي ابتدأت في نهاية شهر مارس 2020، وهي الظروف التي استغلتها الشركة في إصدار فواتير بمبالغ خيالية عن استهلاك مادتي الماء و الكهرباء حتى بالنسبة للمحلات الصناعية والتجارية التي ظلت مقفلة تنفيذا للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.