كشفت ولاية أمن طنجة معطيات جديدة بخصوص شريط التي نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتبادل العنف بين مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع العامة، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن هذه القضية سبق أن سجلت موضوع بحث قضائي باشرته مصالح ولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضحت أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة قد توصلت، ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، بإشعار حول قيام أحد الأشخاص باعتراض سبيل سيدة وتعريضها للعنف باستعمال قنينة غاز مسيل للدموع وسلاح أبيض، قبل أن يهاجم رواد مقهى بنفس المنطقة ويعرض بعضهم للعنف الجسدي، كما تعرض بدوره للإيذاء من قبل بعضهم.
وعلى الفور، انتقلت إلى عين المكان أقرب دورية للشرطة ممثلة في فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي من أجل فرض النظام العام وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النزاع.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معه حول خلفيات وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم إخضاع باقي الأطراف الأخرى لإجراءات البحث التمهيدي على ذمة نفس القضية.
