ردت السلطات المغربية على قرار منع عشرات الشاحنات المغربية التجارية من دخول التراب الإسباني، بعد فرض الأخيرة توقيع غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تقم بتعبئة الوقود داخل المجال الترابي الإسباني.

وأكدت الوثيقة التي صدرت من مديرية العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد لميناء طنجة المتوسطي، أنه سيتم منع دخول أي شاحنة إسبانية لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية، بإستثناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي بإتفاقيات مشتركة.

وأشارت الوثيقة أن الشركات الإسبانية التي كانت تتكفل شاحناتها بنقل وإيصال البضائع لغاية المدن الداخلية، لن يكون بمقدورهم بداية من الإثنين 26 أكتوبر، مواصلة مسارهم من ميناء طنجة المتوسط، وسيتعين عليهم إفراغ حمولتهم بالميناء والعودة فوراً إلى إسبانيا، لتتكلف شاحنات مغربية بنقل البضاعة إلى نقطة الإستلام.

خلفيات القرار تعود الى موقف السلطات الإسبانية،  بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات المغربية  التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني، وهو ما شكل عبئا اقتصاديا ولوجستيكيا على المقاولات والصادرات المغربية المتجهة للعمق الأوروبي.

وترى السلطات الاسبانية ملأ خزان الوقود بأكثر من 200 لتر من الغزوال بمثابة تهريب له عبر الشاحنات المغربية، في الوقت الذي يمثل التراب الإسباني بلدا لعبور المنتجات المغربية.