طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى.
ودعت الجمعية في بيان لها إلى إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.
وأدانت الجمعية الخرجة الإعلامية الاستباقية لما سمي بمصادر طبية مسؤولة، والتي مضمونها نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار الخزان، معتبرة أن ذلك ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها.
وسجل بيان الجمعية تضامنه مع عائلات المتوفين، معربا عن أسفه على فقدانهم لذويهم، إثر تعرض بعضهم لتقصير وإهمال طبي واضحين، ساهما في وقوع الفاجعة وفي المس بأسمى الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة.
ودعا البيان كل الإطارات الحقوقية بالمدينة إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين، وفضح كل الانتهاكات التي تطالها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
