أكد من جديد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، استعداده لطي صفحة الماضي والمساهمة في خلق تحالف مستقبلي قوي مع خصمه الأيديولوجي والسياسي، حزب العدالة والتنمية، في أفق الاستعداد للرهان الكبير في التشريعيات المقبلة لسنة 2021.

وقال وهبي، في ندوة صحفية عقدها بطنجة، مساء أمس (الأربعاء)، بمناسبة افتتاح المقر الجديد لحزب الجرار، إنه “حان الوقت لطي صفحة الماضي والانفتاح على جميع القوى السياسية في البلاد، بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي تربطني به علاقة طيبة مبنية على الاختلاف والاحترام، لأن قناعتي ومبادئي مبنية على المشاركة والحوار والاختلاف، وسأظل أدافع عن هذا النهج ولن أمانع في تشكيل تحالف قوي خدمة لمصلحة البلاد، التي تبقى فوق كل الاعتبار”.

وأوضح وهبي، أن معاداة “البيجيدي” خطأ فضيع ارتكبه “البام” في الماضي، مؤكدا أنه لن يدخل مستقبلا في الصراع مع أي حزب كان، وسيظل يدافع عن هذا النهج المنفتح خلال الاستحقاقات المقبلة دون أي خطوط حمراء، رغم أن موقفه هذا سيجر عليه الكثير من الانتقادات من داخل الحزب الذي يتزعمه، خصوصا الذين لم يرقهم هذا التغيير وأصيبوا إثره بالاختناق.

وحول مقترح القاسم الانتخابي، الذي يشكل خلافات حادة داخل الحزب، أوضح المسؤول الحزبي أن الأمر انتهى إلى حل وسط فانتظار أن يبث فيه البرلمان والحكومة، مبرزا أن هذا الخلاف هو في الأصل يهم الأغلبية ويريدون إقحام المعارضة فيه، مشددا على أن الديمقراطية لن تستقيم في بلادنا إلا باتخاذ القرارات الجارحة من قبل الأحزاب القوية، التي يجب أن تعطي الفرصة للأحزاب الوطنية الصغرى والمتوسطة لتتواجد في الغرف التشريعية لإبداء رأيها في السياسات العمومية، وهو الأمر الذي علق عليه وهبي بقوله “هذاك النهار غيكون كبير”.

واغتنم زعيم “البام” فرصة تواجده بطنجة، ليعلن أن حزبه سيمنح الأسبقية في منح التزكيات لمن يستحقها من أبناء الحزب، وأن الأولوية سيحظى بها المناضلون والمناضلات الذين ضحوا بوقتهم وبذلوا كل الجهود من أجل حصول الحزب على المكاسب الحالية، مبرزا أن الحسم في أسماء جميع المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سيعلن عنه في أواخر شهر دجنبر الجاري من طرف لجنة خاصة، بعد استشاراتها مركزيا وجهويا مع الأمناء الجهويين، الذين سيراهنون على الأسماء الوازنة لتحقيق نتائج متميزة تضمن للحزب الحصول على الرتبة الأولى وطنيا في الانتخابات المقبلة.

واختتم وهبي تصريحاته بالدعوة إلى إصدار عفو ملكي عن باقي معتقلي حراك الريف، وبناء علاقة جديدة معهم باعتبارهم تظاهروا لأسباب تتعلق بحقوق اجتماعية واقتصادية لا يختلف حولها أحد، مؤكدا أن الحزب قدم مقترح قانون إلى مجلس النواب يقضي بأن يكون الحق لأي شخص تمتع بعفو ملكي لكي يترشح للانتخابات المقبلة.