قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الأربعاء، بإدانة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي، وغارمة أخرى قدرها 5 ألاف درهم من أجل تهمة النصب.

كما أدانت المحكمة في هذا الملف الذي يتابع فيه منجب منذ 2015، بمعاقبة كل من هشام خريبشي، وعبد الصمد آيت عائشة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000، درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم من أجل الباقي.

وقضت أيضا بمعاقبة هشام المنصوري بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، ومعاقبة محمد الصبر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، وبغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

ويأتي هذا الحكم بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة المعطي منجب في حالة اعتقال في ملف آخر يتعلق بغسيل الأموال رفقة أفراد من أسرته، حيث تم إيداعه سجن العرجات، بعدما تم توقيف منجب في وقت سابق، بوسط العاصمة الرباط من قبل عناصر أمنية بزي مدني، حيث تم اقتياده الى مقر ولاية الأمن ومن تم الى المحكمة الابتدائية، وفق تعليمات النيابة العامة.

وسبق أن كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الرباط، أنه فتح بحثا تمهيديا مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، تم بناء على رسالة توصلت بها النيابة العامة، من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها ان تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال.