علمت “الشمال بريس”، أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية.
وأوضح المصدر، أن قرار توقيف رئيس جماعة أكزناية، جاء على خلفية نتائج التحقيقات والإفتحاصات التي باشرتها لجان وزارة الداخلية، والتي رصدت عدة خروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية، وذلك خلال فترة تدبير الأخير للجماعة.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجماعة الموقوف منع من الترشح كذلك للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وذلك إلى حين انتهاء فصول المتابعات القضائية المنتظر أن تتبع قرار وزارة الداخلية.
ساكنة جماعة اجزناية بمدينة طنجة نطالب من رئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي و الفرقة الوطنية ووزير الداخلية ، بإجراء تحقيق معمق مع رئيس جماعة اجزناية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وابتزاز و ترامي على الملك الغير و بيع اراضي سلالية و الرشوة و الزبونية و تهرب الضربي و تلاعب في صفقات و بيع رخص البناء و نشر البناء العشوائي بالمنطقة الصناعية و تلاعب في تصريحات غرف الفلاحية .و النصب و الاحتيال و التدليس وثائق رسمية و سرقت اراضي المهاجرين المعاربة و الجالية اليهودية , . أنه وبعد إنتهاء البحث اللجنة الداخلية لابد من قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس من أجل المسوب إليه مع شكايات المواطنين و مستثمرين ، واحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال،و اخراج تقرير مفصل على ما الت اليه لجنة الداخلية.. و خاصة ان هده شكايات تأتي على خلفيىة شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب و رخص البناء و تفويت اراضي سلالية باوراق مزورة و ترامي على ملك الغير و تغير التصاميم بالمنطقة لفائدة لوبي العقار مقابل الملايير.. ويطالب سكان المنطقة ملاحقة رئيس و وضع جرد على ممتلكاته المالية والعقارية قبل انتخابات القادمة تحريك المتابعة ضد احمد الادريسي رئيس الجماعة، من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات قصد محاكمته طبقا للقانون