دعا مرصد “الشمال لحقوق الإنسان”، لإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الفنيدق مساء أمس الجمعة، ووقف المتابعات وفتح باب الحوار مع المتظاهرين.
وحذر المرصد الحقوقي في بلاغ له يتوفر الموقع على نسخة منه، من تبني المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الفنيدق، مؤكدة على أن ذلك سيتسبب في مزيد من الاحتقان.
وأوضح أنه منذ سنة 2016 التي بدأت تعرف سلسلة من الوفيات المتعددة لنساء ورجال، يشتغلن في التهريب بالمعبر الحدودي بباب سبتة المحتلة بسبب التدافع، وهو يطالب مرارا وتكرارا عبر قنوات متعددة، بضرورة إيجاد حلول فعالة وعاجلة بهدف اخراج المنطقة من الحالة التي وصلت إليها، وإخراجها من التهريب إلى تنمية حقيقية تضمن حياة وكرامة المواطنين بالمنطقة، وذلك باستثمار مؤهلات المنطقة الغنية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط.
وأضاف أنه تم إقصاء أبناء المنطقة من فرص العمل بميناء طنجة المتوسط وبالمؤسسات الملحقة به كما جرت العادة بذلك، كما فشلت السلطات الإدارية والمنتخبة في الدفع بالمنطقة سياحيا بسبب سوء التدبير والفوضى، مما أدى إلى فقدان المئات من مناصب الشغل بسوء تدبيرها لمواسم الصيف، فيما ظلت أموال الجماعات الترابية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزع بعيدا عن الشفافية والعقلانية، ويشوبها الكثير من سوء التدبير، في ظل توقف غامض وغير معلن لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ومرتيل.
وسجل المرصد تأكيده على حق “الشباب والفئات الاجتماعية المتضررة، في الاحتجاج السلمي ضد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمنطقة”.
وعاشت مدينة الفنيدق، مساء يوم الجمعة 5 فبراير 2021، أحداث مؤسفة على اثر خروج العشرات من شباب المدينة في مظاهرات احتجاجية للتنديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها مدينتهم، مع استشهاد ستة من شبابها في عرض البحر في محاولة منهم للوصول الى الضفة الاخرى بعدما سئموا من تردي الاوضاع، وفقدوا الامل في اي تغيير لواقع يخرجهم من حالة الاحباط واليأس الى بر الامان والطمأنينة.
ومن جهتها أعلنت عمالة المضيق-الفنيدق أن القوات العمومية تعرضت للرشق بالحجارة، من بعض المحتجين، خلال تدخلها لتفريقهم، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر من القوات العمومية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.
وقالت العمالة في بيان لها، إن تدخل السلطات العمومية كان في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
