أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، الحكم الابتدائي الصادر ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي قضى بإسقاط القرار الإداري للمجلس في شقه المتعلق بتفويض شركة “سوماجيك باركينغ”، وسماح لها بعقل السيارات ووضع مكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها تعرفة الوقوف، مع ترتيب الآثار القانونية.

وجاء منطوق الحكم، الحامل لرقم (830/ 7110/2018) منسجما مع قاعدة تبنتها العديد من الاجتهادات القضائية السابقة، التي اعتبرت عقل السيارات المركونة بالشارع العام بواسطة كماشة (صابو) لعدم آداء أصاحبها تعرفة الوقوف، عملا غير مشروع ولو استندت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع مواقف السيارات على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية والنظام العام، والتالي فإنها تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته.

كما اعتبرت هيأة الحكم أن التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحية الشرطة الإدارية الغير القابلة للتفويض بطبيعتها، مؤكدة أن هذه الممارسة غير مستندة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.

وعرفت طنجة، منذ اليوم الأول لفرض رسوم مالية على خدمة ركن السيارات في شوارع المدينة، موجة من الاحتجاجات العارمة، التي نظمها مواطنون عقلت سياراتهم بواسطة كماشات حديدية “الصابو” لعدم أدائهم واجبات الوقوف، حيث تطور الوضع إلى احتكاكات ومشاذات كلامية نشبت بين عدد من المواطنين ومستخدمي الشركة المعنية، الذين يتقمصون دور الشرطة الإدارية ويقومون باستخلاص الجزاءات المالية من أصحاب السيارات المخالفة، وانتهت أغلبها بمراكز الشرطة ومحاكم المدينة.