قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استقالته من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة.
وأرجع مصطفى الرميد استقالته من الحكومة لأسباب صحية وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات المنوطة به، دون أن يذكر أي تفاصيل.
وقال الرميد في نص الاستقالة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، قد أجرى عملية جراحية لإزالة إحدى كليتيه، تسببت له في مضاعفات صحية
