رؤساء الجماعات يطالبون بإدراج العرائش ضمن المناطق المسموح لها بزراعة “الكيف”

رؤساء الجماعات يطالبون بإدراج العرائش ضمن المناطق المسموح لها بزراعة “الكيف”

8 مارس, 2021

قرّر رؤساء مجالس الجماعات الترابية بإقليم العرائش، توجيه مذكرة التماسية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمطالبته بإدراجهم ضمن المناطق المسموح لها بزراعة نبتة “الكيف”، التي يُنتظر أن يُقنّنها المغرب خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أجل المجلس الحكومي المصادقة على ذلك مرتين على التوالي، من أجل مزيد من المناقشة.

وقال الرؤساء إن المذكرة تأتي في “سياق التفاعل مع مشروع قانون تقنين زراعة نبتة الكيف، الذي قرر مجلس الحكومة في اجتماعيه يوم الخميس 4 مارس 2021، تأجيل المصادقة عليه”، إلى جانب أن جماعات “تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت”، المنتمية لإقليم العرائش، تعتبر ضمن المناطق التاريخية التي عرفت زراعة القنب الهندي.

وثمّن المصدر مشروع القانون الجديد، باعتباره أحد “المؤشرات على المقاربة الناجعة والفعالة لهذا الملف”، مذكّراً بتصويت المغرب مؤخرا، بنعم على “إعادة تصنيف نبتة القنب الهندي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والذي سيؤدي إلى حذف تلك النبتة من الجدول رقم 4 المرفق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لعام 1961، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة، مقابل رفض 25”.

ودعا الرؤساء، العثماني، إلى إدراج الجماعات الترابية المذكورة، بـ”المرسوم الذي سيحدد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التي ستمنح بها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، باعتبار هذه الجماعات جغرافياً، وتضاريساً ومناخاً وغطاء نباتياً وتربة، وبشراً وعادات وتقاليد وتراثاً، تنسب لسلسلة جبال الريف الغربي، المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي”.

وأشارت المذكرة إلى أن “المقاربات التي اعتمدت لمعالجة هذه الإشكالية، انطلاقاً من برنامج تنمية الريف الغربي، إضافة إلى كل أشكال المقاربات الأمنية على غرار حملة سنة 2005، التي نظمت تحت شعار إقليم العرائش بلا قنب هندي، وما تلاها من برامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برنامج وكالة تنمية أقاليم الشمال (…) تأكدت محدودية نتائجها”.

واسترسل المصدر، أن هذه المحدودية، تُبينها “تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين وما يترتب عن ذلك من إشكالات اجتماعية خطيرة وتفريغ لهذا المجال الجبلي من ساكنته إلى جانب ارتفاع نسب الفقر والهشاشة، وهو ما تؤكده التقارير التي صدرت عن مؤسسات رسمية، ما يجعل من مشروع القانون هذا، إطاراً جذرياً لمقاربة ناجعة للإشكاليات التي تعاني منها مناطق ممارسة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش”.

وما يجعل القانون ناجعاً، وفق المذكرو، هو توفرهع على “ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب ضمن برنامج تشكيل طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي”، وهو ما نادى به الملك محمد السادس، يضيف المصدر، “من خلال تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية الذاتية والاستفادة من آليات القروض والتحفيزات وغيرها من البرامج لتمكين التعاونيات والشركات المحلية المغربية من الاستثمار في الصناعات التجميلية والفلاحية والطبية لنبتة الكيف”.

وأعرب الرؤساء، أن يخص رئيس الحكومة، “مضامين هذه المذكرة الالتماسية”، ومقترحاته بالعناية اللازمة، وبذل “كل المساعي الممكنة لإنصاف ساكنة الجماعات الجبلية التابعة لإقليم العرائش، بإدراج المجالات الترابية المذكورة ضمن المناطق المشمولة بمشروع قانون تقنين زراعة نبات الكيف للاستعمالات الصناعية والطبية”.

يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد تقدم قبل أزيد من أسبوع، بمشروع قانون يتعلق بتقنين زراعة نبتة “الكيف”، للاستعمالات الطبية، وذلك بعد سنوات من الجدل التي أثارتها الخطوة التي سبق وطالب بها عدد من الأحزاب السياسية منذ سنوات، أبرزها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، غير أن المقترح لم ير النور وقتها.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*