قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، إن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي صادقت عليه الحكومة، يمكن أن يحد من نشاط تجار المخدارت.

وأوضح الشرقاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أنه في انتظار المصادقة النهائية على هذا القانون، ستظل إستراتيجية مكافحة تهريب المخدرات ثابتة.

وبحسب مدير البسيج، فإن هذه الإستراتيجية مكنت من منع كارتيلات الاتجار بالكوكايين من أمريكا اللاتينية من الدخول إلى المغرب وإنشاء منصة عبور إلى أوروبا من خلال الاستفادة من قنوات الحشيش الموجودة.

وأقر الشرقاوي بوجود “اتصالات” بين كارتلات أمريكا اللاتينية وبارونات مغاربة، لكن هذا لم يؤد إلا إلى استخدام عرضي للمستودعات حيث تخزن كارتلات الكوكايين بضاعتها.

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي صادر خلال 6 سنوات ما يقارب 60 طنا من الحشيش، و5.3 طن من الكوكايين، أن تجار المخدرات فشلوا في العثور على ملجأ في المغرب لأنه قام بتأمين حدوده.

يشار إلى أن المجلس الحكومي المنعقد الخميس 11 مارس الجاري، قد صادق على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

وينص على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛

كما سيفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.