تواصل غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة إصدار أحكامها السالبة للحرية في حق كل من تبث تورطه في أفعال إجرامية، ووزعت في جلسة عقدتها، أول أمس الثلاثاء، 59 سنة و8 أشهر من العقوبات الحبسية والسجنية، مع تعويضات مالية وغرامات متفاوتة لفائدة صندوق الدولة، وأصدرتها في حق 19 شخصا تابعتهم النيابة العامة في ملفات منفصلة بتهم مختلفة.

وناقشت هيأة الحكم، خلال جلسة عقدتها باعتماد تقنية المحادثة المرئية عن بعد، قضايا جنائية مختلفة يتعلق أهمها بالمشاركة في جريمة قتل والضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة، ثم 7 ملفات ارتكب المتابعين فيها جرائم السرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم بيد مسلحة، تلتها 6 ملفات تتعلق بجناية التغرير بقاصرين واستدراجهم بالعنف أو التهديد لهتك عرضهم والاعتداء عليهم جنسيا، و3 ملفات تهم جرائم الهجرة السرية، بالإضافة إلى ملف واحد يتعلق بالتزوير.

وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في حق المدعو (م.ن)، وهو من مواليد سنة 1989، الذي تابعته النيابة العامة بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحكمت عليه بـ 15 سنة حبسا نافذا، وذلك بعد أن استنطقت المتهم حول المنسوب إليه، معتمدة في ذلك على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تتضمن اعترافات شركائه في الجريمة.

كما بتت الهيأة في قضايا خطيرة أصبحت تتكرر باستمرار وتهدد الأمن العام وسلامة الأموال والأشخاص بجل أحياء المدينة، وأدانت 7 متورطين في أفعال إجرامية تتعلق باعتراض سبيل المارة بالشارع العام والاعتداء عليهم بيد مسلحة ونهب ما بحوزتهم من ممتلكات وأموال وهواتف نقالة… ووزعت عليهم عقوبات حبسية تتراوح بين 5 سنوات و8 أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية يؤدونها إلى خزينة الدولة، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 5 ملفات مختلفة، والبراءة لفائدة  متهمين اثنين.