دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل، على خط قضية إعفاء مدير الثانوية التأهيلية الامام الغزالي بتطوان من مهام الإدارة التربوية بعد رفضه تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تضامنا منه مع الأساتذة المتعاقدين الذين تعرضو للعنف بشوارع الرباط.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن القرار الاداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح، يعد خرقا سافرا للدستور ومسا خطيرا بالحريات النقابية.
وشددت في بيانها على أن “اللجوء إلى هذا القرار وبالسرعة الضوئية يبقى الظاهرة الباعثة الأكثر على الإستغراب من أجل تكسير الاضراب الناجح للشغيلة التعليمية رغم مختلف الفئات المنضوية في الجسم التعليمي”.
و اعتبرت النقابة القرار الإداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح المشهود له بكفاءته الإدارية والتربوية ونزاهته الفكرية وإخلاصه النضالي ليس صدفة أن يكون أول ضحية للمعركة البطولية “كرامة الأستاذ أولا “، لأن منطلقه كان في الوعي والممارسة والمسؤولية بكل إخلاص وتفان”.
ونبه البيان النقابي الوزارة إلى أن ” القرار الشاذ الذي لجأ إليه المدير الاقليمي للمديرية الإقليمية بتطوان لن يزيد الشأن التعليمي إقليميا وجهويا ووطنيا إلا لمزيد من التأزيم والتوتر”، محملة إياها “مسؤولية ما يترتب على ذلك”.
