أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الغرفة الجنائية، والقاضي بإعدام قاتل الطفل عدنان بوشوف.

وأكدت المحكمة، التهم المنسوبة للمتهم الرئيسي “ع. ح” في القضية والذي تمت مؤاخذته بارتكاب جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد.

كما أيدت هيئة الحكم القرارات الإبتدائية الصادرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا يقطنون رفقة الجاني، والمتابعين من أجل تهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها، حيث قضت في حقهم بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم

ويتابع المتهم الرئيس في هذه القضية بصك تهم يضم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه، وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف، والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”، في حين يتابع الثلاثة الآخرون بتهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية رغم علمه بذلك”.

وكانت عناصر الشرطة بطنجة أوقفت تاريخ 11 شتنبر 2020 المتهم الرئيسي (ع.ج)،  البالغ من  24 سنة، وهو مستخدم في معمل بإحدى المناطق الصناعية بالمدينة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، بعد تحريات بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، لتكشف الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وأسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.

وأشارت معطيات التحقيق إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.