طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأربعاء، بإصدار عفو عام عن مزارعي نبتة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية المطلوبين للعدالة.
واعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب “الوردة”، شقران أمام، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات الطبية للقنب الهندي، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن التقنين يؤسس لانطلاقة جديدة.
وقال إن مشروع القانون ليأخذ بعده الاقتصادي والاجتماعي وجب عدم فصله عن البعد الحقوقي، داعيا إلى الحسم في المتابعات والشكايات القديمة المرتبطة بالزراعة هذه النبتة، وإصدار عفو عام عن المزارعين المتابعين.
وأضاف أن مناقشة قانون الكيف لا يمكنه عن السياق العام الذي يعرفه المغرب، وهو “التردد والمحافظة في التعاطي مع العديد من القضايا، واتخاذ قرارات بشأنها في اللحظة المناسبة”، مشيرا إلى أن العديد من الدول قننت زراعة هذه النبتة.
ودعا إلى التحرر من “العقلية المحافظة والمترددة” التي تعيق مجموعة من التحولات ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، ولا استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر علينا بلادنا، مضيفا “لا يجب أن نظل سجناء لنظرة أخلاقوية للأمور يجب أن ننسجم مع الواقع”.
وتابع أن الواقع الحقيقي الذي تعيشه عدد من المناطق الشمالية هو زراعة واستهلاك القنب الهندي، وتاسءل في هذا الصدد: “هل تستفيد من ذلك ساكنة المنطقة؟ وهل تستفيد البلاد؟”. واسترسل أن المستفيد هي فئة معينة في إطار الاستعمالات غير المشروعة “وهنا تبرز أهمية التقنين”.
ودعا إلى الانكباب على حل مجموعة من الإشكالات التي يعرفها واقع زراعة الكيف بالمناطق المعروفة بزراعته، منها ما هو مرتبط بالتنمية.
