يقترح تقرير النموذج التنموي الجديد توضيح التناقض في وضعية القنب الهندي بالمغرب حيث لا يزال إنتاج واستهلاك هذه المادة غير قانوني ومن جهة أخرى يعد المغرب ثاني أكبر منتج وأكبر مصدر لمخدر الشيرا “الحشيش” على المستوى العالمي.
واعتبر التقرير أن هذه المفارقة تشكل مصدر لضعف الأمن القانوني، والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي لفئة مهمة من المواطنين، ومنهم المزارعون والمستهلكون، مضيفا أن الإطار القانوني الحالي المتعلق بزراعة القنب الهندي يحتوي على العديد من التباينات التي تجعله غير فعال.
وأبرز التقرير أن الطموح في مسألة القنب الهندي يمكن في تطوير، بشكل قانوني، لسلسلة لإنتاج وتحويل القنب الهندي في منطقة الريف، بناء على أبحاث علمية ذات جودة، وعلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه، مع ضمان الأمن القانون للمزارعين، بالإضافة إلى تحول في تعامل الدولة مع استهلاك القنب الهندي من مقاربة عقابية بالأساس، قائمة على التجريم وكعامل إقصاء اجتماعي، إلى مقاربة إدماجية تقوم على الوقاية والرعاية الطبية للمدمنين وإعادة إدماجهم.
وحدد التقرير مجموعة من التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بزراعة وتثمين القنب الهندي، ومنها تقليص الفجوة بين القانون والواقع فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي، من خلال اعتماد إطار قانوني واضح ومتجانس وملائم، يؤطر الإنتاج وينظمه.
بالإضافة إلى تشجيع البحوث العلمية حول القنب الهندي ودراسة طرق تثمين التراث الطبيعي والثقافي المرتبط بزراعته، وتشجيع بدائل اقتصادية جاذبة ومستدامة بالنسبة للمزارعين، وجمع وتحديث البيانات المتعلقة بزراعة القنب الهندي ومعالجته.
كما اقترح التقرير اعتماد مقاربة وقائية أكثر فعالية وتطوير عرض للخدمات الصحية وإعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة الحالات المعقدة من مستهلكي القنب الهندي، وإلغاء العقوبات السجنية ووضع عقوبات بديلة فيما يتعلق بالاستهلاك الغير القانوني للقنب الهندي، ومواصلة مكافحة شبكات الترويج.
