دعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إلى صرف منحة عيد الأضحى 2021 لجميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشبة عمومية والشركات الخاصة والعمومية دأبت على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، ومن جهة ثانية لتحفيزهم على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم”.

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن تزامن عيد الأضحى مع العطلة الصيفية، والدخول المدرسي المقبل وما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين، والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش، وضعف الأجور، بالإضافة إلى ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز، وغشت المقبل،

وأفادت بأن “قطاعات حكومية أخرى، كقطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات التي تخضع لنفس منظومة الأجور والاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الاجبارية لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، تأبى إلا أن تحرم شغيلتها من الاستفادة من هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم”.

ولفتت الهيأة النقابة ذاتها، الانتباه إلى أنه “لا يخفى على عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور، مع ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت”.

وبناء على ما سبق، طالب المكتب التنفيذي نالمنظمة الديمقراطية للشغل من  رئيس الحكومة “إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الاضحى لسنة 2021 على جميع موظفي الدولة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، حيث تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين