عبر محمد زواكي، وكيل الملك السابق بابتدائية فاس، عن فخره بالثقة التي حظي بها من قبل الملك محمد السادس، وتعيينه وكيلا عام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ووعد بتنفيذ مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء.

وأكد زواكي، خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم، أمس (الاثنين)، بمناسبة تنصيبه على رأس جهاز النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، على عزمه جعل النيابة العامة بمدينة البوغاز رائدة على المستوى الوطني من خلال مجموعة من الآليات، منها حسن تدبير الإدارة القضائية ونهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة، وتحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة تنفيذا لخطب الملك محمد السادس وما جاء في دستور 2011.

وذكر زواكي، الذي عين خلفا للوكيل العام السابق لحسين قيسوني، المنتقل في إطار الحركة الانتقالية التي تشهدها مختلف محاكم المملكة إلى العاصمة الرباط للتكفل بمهمة محام عام لدى محكمة النقض، (ذكر) أنه سيقوم بالمهام المسندة إليه بوفاء وإخلاص، عبر الانفتاح على المحيط الخارجي، ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه كل المرتفقين، مشددا على عزمه تجويد الخدمات التي تقدمها مؤسسة النيابة العامة من خلال احترام المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

وترأس حفل التنصيب، الذي جرت مراسمه بفضاء القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محب، الرئيس الأول بذات المحكمة، وتميز بحضور محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الخالق المرزوقي عامل عمالة الفحص انجرة، ومحمد أوعلا اوحتيت، والي امن طنجة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدة من شخصيات مدنية وسياسية وقضائية بالمدينة.

يذكر أن الحركة الانتقالية، التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعطى موافقته عليها جلالة الملك، شملت 104 مهمة من المهام المسؤولية القضائية، من بينها مجموعة من المناصب بمحاكم جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث حظي البعض بالترقية فيما كان نصيب البعض الآخر الإعفاء من مهام المسؤولية.