قرر مكتب المدعي العام في سبتة الشروع في إجراءات التحقيق في ترحيل قاصرين مغربيين يبلغان من العمر 15 و 16 عاما إلى المغرب. وذلك بعد شكوى قدمتها خمس منظمات حقوقية.

وبحسب وكالة إيفي فإن مكتب المدعي العام وافق على فتح هذا الإجراء لتوضيح الأحداث التي أدانتها الجمعيات الخمس.

وكانت هذه الجمعيات غير الحكومية قد استنكرت طرد الحرس المدني في سبتة لقاصرين مغربيين، في 28 نونبر، واعتبرت أن هذه القضية “خطيرة بشكل خاص” ليس فقط لأن الإجراء الذي أقره القانون لإعادة القاصرين إلى بلادهم لم يتم احترامه، ولكن أيضًا لأن المطرودين كانا جزءًا من مجموعة من 12 فتى تم تعليق إعادتهم إلى الوطن في غشت الماضي من قبل محكمة في سبتة.

ورد الحرس المدني على الاتهامات قائلا إنه “لا علم له بطرد” القاصرين المغربيين. وتابع أنه تم في 28 نونبر إعادة ثلاثة مغاربة في السن القانونية، وأن هذا هو تدخله “الوحيد” خلال ذلك اليوم.

وتابع الحرس المدني أن ثلاثة أشخاص “سبحوا من المياه المغربية” للوصول إلى ساحل سبتة و”تم اعتراضهم على شاطئ تراجال”. وأضاف أن “الأشخاص الذين تم اعتراضهم كانوا مهاجرين من أصل مغربي، رجال وكبار، تم نقلهم وتسليمهم إلى الشرطة المغربية“.

وزعم الحرس المدني أنه تم التأكد من أن هذا الإجراء “تم تنفيذه وفقًا للقانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسباني ، واللوائح الدولية التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان“.

وتبنت وزارة الداخلية الإسبانية نفس الرواية، وقالت إن المهاجرين المطرودين في 28 نونبر “بالغين“.